آزادسازی ۳۵۰ میلیارد تومان از بانک‌های چین برای اداره شرکت هفت تپه
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۲۰۷۹۹
ایسنا/خوزستان دادستان سابق عمومی و انقلاب اهواز با اشاره به روند حل مشکلات شرکت نیشکر هفت تپه گفت: عمق موضوع هفت تپه بسیار بیشتر این مسائل بود و بحث‌های اجتماعی و کارگری، لایه رویی آن بود.
عباس حسینی پویا در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل دادگستری خوزستان و دادستان مرکز استان که امروز (۱۶ فروردین‌ماه) انجام شد، اظهار کرد: یکی از مواردی که خیلی مدنظر رئیس قوه قضاییه و دادستان کشور است، موضوع اجرای احکام قضائی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، وی افزود: در زمان آغاز کار، این حوزه را با ۲۰ هزار و ۶۱۷ پرونده تحویل گرفتم که در هفت سال و دو ماه خدمت، ۱۴۷ هزار پرونده وارد اجرای احکام شد و ۱۴۵ هزار پرونده مختومه شد و ۴ هزار و ۴۱۲ پرونده از موجودی اجرای احکام کسر شده است.
دادستان سابق عمومی و انقلاب اهواز گفت: همچنین در زمینه شعب تحقیق، بازپرسی و دادیاری در کل دادسرای خوزستان ۴۵ هزار پرونده داشتیم؛ در این دوره ۳۱۴ هزار پرونده وارد و ۳۲۲ هزار پرونده مختومه شد. اکنون ۳۷ هزار پرونده در دادسراهای خوزستان موجود است که نسبت به گذشته ۸ هزار پرونده از موجودی‌ها معادل حدود ۱۸ درصد از پرونده‌ها کسر شده است البته باید توجه شود که هر سال ۱۰ درصد به موجودی پرونده‌ها افزوده می‌شود.
حسینی پویا با اشاره به وظایف سخت و خطیر دادستان و تعیین حدود ۳۱۵ وظیفه برای دادستان تصریح کرد: در ایام خدمت در این سمت در خوزستان روزها و ماه‌های پرتلاطمی را پشت سر گذاشتیم که از آن جمله می‌توان به موضوع هفت‌تپه اشاره کرد.
وی افزود: عمق موضوع هفت تپه بسیار بیشتر این مسائل بود و بحث‌های اجتماعی و کارگری، لایه رویی آن بود؛ زمانی که شورای تامین و ریاست قوه قضائیه من را به عنوان نماینده تام الاختیار در مسائل هفت تپه تعیین کردند دیگر اجازه خطا نداشتم.
حسینی پویا گفت: در لایه رویی هفت تپه با کارگرانی طرف بودیم که مظلوم نمایی می‌کردند و بعضا حق و حقوقی نیز داشتند. شبکه‌های معاند بسیار علیه ما جوسازی کردند اما زمانی که دیدیم هر شب در شبکه‌های معاند روی آنتن هستیم، متوجه شدیم داریم مسیر را درست می‌رویم.
دادستان سابق عمومی و انقلاب اهواز گفت: اگر همکاری دادستان کل کشور نبود، شاید این مشکل به این سادگی حل نمی‌شد؛ ۳۵۰ میلیارد تومان پول در بانک‌های چین مسدود بود که دادستان کل این پول را آزاد کرد و این پول را در اختیار من گذاشت تا علاوه بر تعدد وظایف، یک سال این شرکت را اداره کنم. از یکم تا دهم هر ماه پیگیری‌های لازم را انجام می‌دادم تا حقوق کارگران به موقع پرداخت شود.
وی با اشاره به لایه‌های زیرین مساله هفت تپه تصریح کرد: آنها قصد براندازی داشتند و موضوع حقوق‌ها و این‌ها را بهانه کرده بودند؛ علاوه بر این می‌خواستند این موضوع را به کارخانه گروه ملی (فولاد) نیز بسط دهند. می‌خواستند طیف کارگری ایجاد کنند که شورای تامین باز هم من را نماینده تام الاختیار گروه ملی تعیین کردند و با پیگیری‌ها، اعتصاب را پایان دادم و مشعل کوره‌ها روشن شد.
حسینی پویا با اشاره به دیگر اقدامات خود در دوره خدمت در این سمت و مهر تایید رئیس قوه قضائیه بر این عملکردها، بیان کرد: یکی دیگر از اقدامات، ورود به یک پرونده کثیرالشاکی بود؛ پرونده صندوق‌های خانگی رامهرمز حدود ۱۵۰ هزار شاکی داشت که اجازه خواستم در مرحله دادسرا پول مردم را برگردانیم که تاکنون پول حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار نفر برگردانده شد و مقدار دیگری از پول موجود باید تقسیم شود.
وی افزود: فعال کردن انجمن حمایت از زندانیان استان خوزستان و کسب رتبه اول تا دوم کشوری یکی دیگر از اقدامات انجام شده است؛ با کمک اعتبارات و درآمدهای این انجمن دو مرکز دیالیز مجهز در حد بیمارستان‌های خصوصی تهران در اهواز احداث کردیم. درآمد حاصل از این مراکز برای خانواده‌های زندانیان هزینه می‌شود.
دادستان سابق عمومی و انقلاب اهواز با اشاره به تبعات وجود معتادان متجاهر در سطح شهر گفت: با پیگیری‌های انجام شده، کمپ ماده ۱۶ نیز راه‌اندازی می‌شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی اخبار سیاسی خوزستان دادگستري دادستان دادستان اهواز نیشکر هفت تپه دادستان سابق عمومی و انقلاب اهواز هزار پرونده اجرای احکام حسینی پویا هفت تپه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۲۰۷۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسانی دوست داشتند بابک زنجانی اعدام شود؟
به گزارش همشهری آنلاین، کیهان نوشت: تردید و تشکیک و تحریف درباره این پرونده، و تمرکز روی کاهش حکم وی از اعدام به بیست سال حبس بدون اشاره به اهمیت بازگشت اموال، رویکرد جدید رسانه‌های طیف مذکور به موفقیت قوه قضائیه در بازپس‌گیری اموال بیت‌المال است.
در این باره روزنامه زنجیره‌ای اعتماد در یادداشتی نوشت: «این پرونده با وضعی که داشته و همچنان دارد در طول تاریخ و در ذهن عمومی جامعه هیچگاه بایگانی نخواهد شد. جامعه چطور باید تناسب سیر این پرونده با نقطه پایان خوش آن برای بابک زنجانی را بپذیرد؟ آیا کسی که صدها میلیون دلار از منابع عمومی را برای چند سال در وضعیت معطل و نامعلومی نگه داشته باید محکومیتی کم و بیش در حد برخی فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران و کنشگران داشته باشد؟ بحث اصلی درباره این پرونده و پرونده‌های مشابه دو مورد است. یکی بحث شفافیت پرونده و دیگری قیاس آن با پرونده‌های دیگر از حیث عدالت قضایی. اینکه پول‌های مورد بحث پس گرفته شده، جای تقدیر دارد اما این فقط کافی نیست.
اولا این پرونده در اوج عدم شفافیت و با حجم وسیعی از ابهامات و سؤالات بی‌پاسخ رسیدگی شد و به این نقطه رسید. نکته دوم خود فرآیند رسیدگی بود که کاملا غیرشفاف طی شد. مقامات قضایی در تمام این سال‌ها مواردی مثل لو رفتن مبادی دور زدن تحریم و امثالهم را به عنوان دلیل رسیدگی غیرعلنی پرونده بابک زنجانی اعلام می‌کردند. الان بعد از یازده سال و با تغییرات گسترده در روش‌های دور زدن تحریم آیا وقت آن نرسیده که این پرونده و مجموع اقدامات بابک زنجانی شفاف برای مردم توضیح داده شود؟ سؤال دیگر این است که اگر ما همچنان به همان روش داریم تحریم را دور می‌زنیم پس چه ضمانتی برای عدم تولید مجدد امثال بابک زنجانی هست؟
عدم شفافیت و ابهامات این پرونده طوری بود که در دولت آقای روحانی بارها صدای مقامات خود دولت را درآورد. بارها آقای زنگنه وزیر سابق نفت فریاد زد که افرادی در پی تبرئه کردن و نجات دادن بابک زنجانی هستند. سرنوشت فعلی پرونده با احتساب فرآیند غیرشفافی که همچنان ادامه دارد حتما مهر تاییدی بر سخنان امثال وزیر سابق نفت خواهد بود.
این مسئله وقتی بغرنج‌تر می‌شود که پرونده‌هایی از این دست از حیث عدالت قضایی مورد داوری افکار عمومی قرار می‌گیرند. به این معنا که جامعه سرانجام آنها را با سرانجام پرونده‌های دیگری نظیر منتقدان سیاسی یا برخی کنشگران مدنی مقایسه می‌کند. مثلا چطور فعالان محیط زیست با اتهاماتی که هیچگاه شفاف نشد و در شرایطی که وزارت اطلاعات تاکید داشت آنها مجرم نیستند باید ۷ سال در زندان باشند و بابک زنجانی با آن همه منابع مالی عظیمی که معطل کرده بود ۱۲-۱۰ سال؟ چطور یک فرد به خاطر بستن خیابان و درگیری با یک فرد بسیجی ظرف ۷۵ روز محاکمه و اعدام می‌شود، اما برای امثال بابک زنجانی موضوع متفاوت است؟»
درباره این شبهه‌افکنی باید گفت: اولا مدعیان اصلاحات و نشریات زنجیره‌ای همسو دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد تا بتوانند به فریب افکار عمومی و منفی‌بافی و سیاه‌نمایی ادامه دهند. اما حالا که قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی توانسته‌اند با تحت فشار گذاشتن فرد متخلف، اموال را به بیت‌المال برگردانند، سیاست‌بازان شاکی شده‌اند.
ثانیا قوه قضائیه درباره این پرونده دو راه بیشتر نداشت:
۱- زنجانی را اعدام کند، اما اموال بیت‌المال به کشور برنگردد.
۲- اعدام وی را به شرط همکاری وی برای بازگرداندن اموال، به حبس ۲۰ ساله تبدیل کند. در نقطه مقابل، محافل سیاست‌باز دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد. در این زمینه قوه قضائیه گزارش داده است: «اردیبهشت۱۴۰۲ با ابلاغ رئیس قوه قضائیه، فرصتی با بازه زمانی مشخص به محکوم‌علیه داده شد تا تکلیف بازگرداندن بدهی‌ها را مشخص کند. با تعامل دستگاه قضائی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج شناسایی شده و مجموعه‌ای از راهکارهای اطلاعاتی و حقوقی برای بازگرداندن اموال در دستور کار قرار گرفت. محموله‌ای معادل بدهی‌های ارزی وی در بهمن ۱۴۰۲، طی چند مرحله وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که ارزش آن با احتساب اموال مصادره شده قبلی، بیش از بدهی‌های وی می‌باشد.»
ثالثا بابک زنجانی چنان که در گفت‌وگوی کاملا تبلیغاتی با نشریه کارگزارانی آسمان (به سردبیری محمد قوچانی) در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ (چهار ماه قبل از بازداشت وی) عنوان کرده، رشد خود را مدیون دوره سربازی خود در بانک مرکزی (دولت مرحوم هاشمی/ مدیریت مرحوم نوربخش بر بانک مرکزی) است به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفت و منشی دفتر و راننده، آقای نوربخش شد و سپس در زمره ۴- ۵ نفری قرار گرفت که نوربخش انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به آنها دلار می‌داد تا در بازار پخش کنند. به گفته بابک زنجانی: «اولین روز ۱۷ میلیون دلار ارز در بازار توزیع کردم و اولین کارمزد من هم ۱۷ میلیون تومان بود] ۱۷میلیون تومان کارمزد در یک روز به نرخ سه دهه قبل!
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد