به نقل از «مهر»

انتقال حساب صنایع بزرگ درخوزستان از طریق بانک‌های دولتی انجام شود

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۳۸۳۱۹

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی یوسفی عصر امروز در نشست شورای اجتماعی خوزستان که با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در سالن مدیریت بحران استان برگزار شد، اظهار کرد: در فاز اول باید انتقال حساب شرکت‌ها و صنایع بزرگ مستقر در خوزستان از طریق بانک‌های دولتی انجام شود چون به بانک‌های خصوصی نمی‌توان تکلیف کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در زمینه ماده ۱۶ و معتادان متجاهر اگر شهرداری‌ها نمی‌توانند اقدام یا همکاری کنند باید یک کار اساسی انجام داد؛ برای بند الف ماده ۱۵ در خصوص کودکان کار نیز باید اقدامات اساسی انجام و حداقل یک مصوبه یا مثلاً تخصیص اعتبار ۱۵ میلیارد تومان برای اهواز یا دیگر شهرها وجود داشته باشد.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس با اشاره به اینکه در برنامه دو یا سه ساله باید مشکل پشت نوبت بودن ۲۴ هزار خانوار برای قرار گرفتن تحت حمایت بهزیستی حل شود، یادآور شد: ۴۰ هزار بازنشسته‌ای که در تأمین اجتماعی هستند با ریال به ریال زحمات خود در جوانی این صندوق را تشکیل دادند که مشکلات آنها را باید حل کرد؛ ۲۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای این امر نیاز است تا مبلغ هفت میلیون تومان وام بلندمدت بدون ضامن به آنها پرداخت شود.

یوسفی عنوان کرد: در تبصره ۱۸ اعتبار ۳۲ هزار میلیارد تومانی برای اشتغال لحاظ شده که در صورت امکان ۳۰۰ میلیارد تومان آن را به تسهیلات خودکفایی و اشتغال‌زایی کمیته امداد تخصیص می‌یابد تا برخی خانواده‌ها از چرخه دریافت حمایت خارج شوند.

وی بیان کرد: برای محله منبع آب اهواز در منطقه سه راه تپه ساخت یک هزار و ۸۶۰ واحد در دست اقدام است؛ سال ۸۴ و ۹۶ ریزش کوه باعث فوت ۱۰ نفر شدند و هر روز نگران تکرار این اتفاق هستیم.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در خصوص ساخت و ساز این واحدها یک ریال پول از دولت نمی‌خواهیم چون سرمایه گذار دارد ولی نکته اصلی زیرساخت‌هاست؛ اگر ۲۰ میلیارد تومان برای آن اعتبار تخصیص دهند می‌توان تا یک ماه آینده ۳۵۰ واحد را تحویل داد.

یوسفی با اشاره به اینکه اعتصابات کارگری جزو شاخص‌های موفقیت یک مدیر نیست، گفت: مشکلات اعتباری شهرداری‌ها و دهیاری‌ها آنها را در زمینه پرداخت حقوق دچار مشکل کرده و باید چاره اندیشی لازم را در این زمینه انجام شود چون با یکسری کار کوچک وصول ۳۰ هزار میلیارد تومان شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان خوزستان و دیگر شهرها سخت شده است.

وی یادآور شد: عدم اجرای قوانین ۳۰ درصد حق آلایندگی به مناطق محروم کل کشور و به صورت ویژه مناطق کم برخوردار جنوب کشور که برای خوزستان ۷۰۰ میلیارد تومان بود با بی دقتی اعتبارات آن را وارد صندوق محیط زیست کرد؛ سال گذشته در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس این موضوع حل شد ولی امسال آن را به ۲۰ درصد کاهش دادند، نمی‌شود این پول را به تهران برد و کار سیاسی کرد که عمدتاً هیچ نظارتی هم بر آن نمی‌شود.

کد خبر 5400567

منبع: مهر

کلیدواژه: مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس آسیبهای اجتماعی ویروس کرونا بوشهر بارش برف خطبه های نماز جمعه کرمانشاه آمار کرونا ایلام گرگان سیلاب بارش باران عکس استانها شیوع کرونا مراسم تودیع و معارفه میلیارد تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۳۸۳۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بیمه سلامت حساب واحد بانکی ندارد

حسین رنجبران در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، در واکنش به برخی اخبار مبنی حساب‌های بدون مجوز این سازمان و تعیین تکلیف این حساب‌های بانکی گفت: سازمان بیمه سلامت ایران یا سازمان بیمه خدمات درمانی سابق، طبق مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور جزو مستثنیات نگهداری و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی محسوب می‌شود. در همین راستا هیأت وزیران در سال ۱۳۷۴ مصوب نموده که سازمان بیمه خدمات درمانی از مصادیق شرکت‌های بیمه موضوع مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ بوده و از افتتاح حساب بانکی نزد خزانه و واریز وجوه حاصله از درآمدهای خود به حساب یاد شده معاف است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران افزود: همچنین در دستورالعمل بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه ششم، بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی نیز این موضوع تکرار و تصریح شده است، در این مواد قانونی تاکید شده مادامی که دستگاه اجرایی از مشمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشد، انتقال حساب الزامی نخواهد بود؛ لذا سازمان بیمه سلامت بر اساس مواد یاد شده جز مستثنیات است.

رنجبران ادامه داد: در تبصره ماده ۳ این دستورالعمل نیز آمده که مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه دولتی مادامی که از شمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند، از رعایت مفاد این ماده معاف هستند.

وی تصریح کرد: تمام حساب‌های ورودی بیمه سلامت (درآمدی) با توجه به تأکیدات و شفاف سازی عملکرد در قالب حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی صورت می‌گیرد، بنابراین بدون شک غیر از این مسیر یک ریال جابه جایی انجام نمی‌شود.

رنجبران اظهار داشت: در خصوص مصرف منابع سازمان از بانک عامل استفاده می‌شود که تنها برای سهولت کار، سرعت و چابک سازی و به ویژه اطمینان در پرداخت به موقع و صحیح مطالبات مؤسسات درمانی و پرداخت به وقت به بیماران صعب العلاج انجام می‌شود. لذا اگر این سازمان در پرداخت مطالبات مؤسسات منظم و تقریباً به وقت عمل می‌کند؛ یکی از دلایل مهم آن، ایجاد زیرساخت‌های فناوری نوین با مشارکت فعال بانک عامل است. ما همواره به دنبال واریزی سریع مطالبات مؤسسات ارائه دهند خدمات درمانی هستیم تا بتوانیم به بیمه شدگان بیمه سلامت که بیش از نیمی از جمعیت کشور را در بر می‌گیرند، خدمات مناسب‌تری ارائه نمائیم.

کد خبر 6098861 حبیب احسنی پور